أكد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل «انه في ظل الصخب السياسي الذي يعيشه لبنان، نحن اشخاص نريد ان نعمل وننهض بهذا البلد، ونبني الدولة، عبر توجيه المواطن إلى خيره، كما اننا نريد إعادة تنشيط المؤسسات لتقوم بعملها الحقيقي». واعتبر أن المياه هي الثروة الطبيعية الوحيدة المتوافرة في لبنان، ولا ينبغي التفريط بها.
ورأى وزير الزراعة حسين الحاج حسن «ان الدولة التي كانت غائبة عن كل شيء بدأت تحضر شيئاً فشيئاً»، مؤكدا «ضرورة الاستعانة بالعلم لمواكبة التطورات الزراعية». كما ركز على ضرورة تطوير قطاع صيد الأسماك.
كلاما باسيل والحاج حسن جاءا في ختام جولة في بلدات قضاء البترون وقراه، رافقهما فيها المدير العام لوزارة الموارد المائية والكهربائية فادي قمير، رئيسة «المشروع الاخضر» غلوريا أبو زيد ورؤساء بلديات وفاعليات.
وتطرق باسيل من دير حوب في تنورين، حيث كان في استقبال الوزيرين رئيس الدير الاب اسعد فضول وعدد من المزارعين وأهالي تنورين والبلدات المجاورة، إلى «ثلاثة أمور وضعت لها الأسس في هذا اليوم الطويل وبدأنا بتحقيقها».
وأضاف: «أولها معهد علوم البحار والصيد في البترون الذي سيبدأ قريباً بتربية الأسماك لإعادة إحياء الثروة السمكية في لبنان، وهي ثروة قد تضاءلت كثيراً، وإعادة جعل هذا المعهد صرحاً علمياً ومركزاً للأبحاث يهتم بهذا العلم فتستفيد منه المنطقة وكل لبنان. أما الأمر الثاني فهو استحداث مركز إرشاد زراعي في كفرحلدا، وهي المنطقة الزراعية الأكبر، وقد أعلن وزير الزراعة عن إنشاء هذا المركز، وتبقى التفاصيل التنفيذية، وهو مركز بالغ الأهمية للإرشاد الزراعي في منطقة البترون. والأمر الثالث المتعلق بالمنطقة الجردية، هو وضع الأساس للبدء بمشاريع البحيرات الجبلية في هذه المناطق الجردية لتأمين مصادر إضافية للمياه».
من جهته، لفت الوزير الحاج حسن إلى اللقاء مع الصيادين في مرفأ البترون «حيث هناك عدة إجراءات عملية ستتخذ في هذا الصدد لإنقاذ قطاع الصيد من حالته التقليدية الحاضرة غير المنتجة على المستوى المادي، والصيادون هم الاكثر فقرا في لبنان، وتصديا لهذا الواقع، سننفذ إجراءات عديدة بدأنا بها لتطوير هذا القطاع وتفعيله».
تابع: «لقد انتقلنا الى عدد من البلديات حيث سنقوم بأشغال عدة، من تحريج وحدائق عامة وتنظيم لعملية تشحيل الأشجار، وقد أخذت قرارا من حوالى 15 يوما، يقضي بضرورة خضوع كل رخصة تشحيل لموافقة مسبقة من البلدية قبل أن أوافق عليها، وبعد نيل موافقتي، تشرف البلدية على عملية التشحيل، وبعد الانتهاء منها، يشترك في المراقبة كل من مركز الأحراج، المخفر، مأمور الأحراج، المفتش ومدير التنمية الريفية، لنضمن أن يكون التشحيل لصالح الغابة وليس على حساب الغابة».
وتطرق إلى مشاريع المياه والتكامل بين الوزرات، مؤكدا «وجوب المحافظة على كل قطرة مياه في البلاد واستثمارها، وبالتالي إنشاء البرك لتجميع المياه من اجل الشفة والري والبيئة والسياحة والتربة والغابة وإطفاء الحرائق وأمور أخرى كثيرة، والتمويل موجود لقسم من هذه المشاريع، والقسم الثاني، كما تم الاتفاق على طاولة مجلس الوزراء، انه في حال لم يؤمن التمويل من مصادر أجنبية وعربية ودولية، تتضمن موازنة العام 2011 تمويل السدود من موازنة الدولة اللبنانية».
وتحدث عن أنواع الزراعة عموما، وفي قضاء البترون خصوصاً، وأكد أن «المهندسين الزراعيين سيكونون بحسب مساحة القضاء وعدد المزارعين والأشجار، وعدة تفاصيل تحدد عدد الكادر الموجود في مركز الارشاد الزراعي في كل قضاء، ولدينا في البترون الإحصاء اللازم في هذا الصدد مع إمكان استقدام خبراء متخصصين من الخارج عند الحاجة».
وعن التسويق، أشار الى ان «المزارعين الذين يعملون طيلة السنة يبيعون بطريقة خاطئة وعليهم تنظيم وضعهم كي يبيعوا في شكل صحيح ويفرضون أسعاراً مقبولة، والحل هو بوجود تعاونية زراعية، فالتاجر يريد مصلحته وعلى المزارع أن يحذو حذوه»، لافتا إلى أن «عمله لم ينته في هذا الصدد، وان الفرق بين السعر لدى المزارع وفي السوق كبير جداً، وهو أمر يتطلب علاجاً، وبداية الجواب انه في لبنان تشكل «الحيازات الصغيرة» إحدى المشاكل الزراعية».
وكانت جولة للوزيرين شملت محطات عدة.
