توجه وزير البيئة محمد رحال الى وزارة الأشغال العامة والنقل بكتاب يشير فيه الى «عدم استيفاء مشروع «معهد التدريب البحري» في البترون للشروط القانونية البيئية، ويطالب بالتقيّد بالأصول البيئية في إنشاء المعاهد وتنفيذ المشاريع».
وكان وردنا أمس بيان مجهول المصدر أشار الى أنه «عند البدء بأعمال حفر الصخور وإزالتها في المكان المقرر تشييد معهد التدريب البحري والتكنولوجيا عليه في مدينة البترون من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل، فوجئ اهالي مدينة البترون بأن هذا المعهد سوف يجري بناؤه على المساحة الصخرية البحرية بعكس ما كان وعد به وزير الأشغال العامة والنقل»، لافتا الى انه بعد تحرك «المواطنين البترونيين من مختلف الانتماءات السياسية أُجبر المتعهد على وقف الأشغال ومراجعة وزارة الأشغال العامة والنقل».
وكانت اللجان الشعبية في منطقة البترون، أصدرت بياناً أنذرت فيه المسؤولين «بتحرك شعبي اذا استمر الاستهتار بمصالح الناس وحياة أطفالهم، واذا استمر انقطاع المياه عن العديد من القرى كما هو حاصل الآن.
وان معيار المصداقية في السياسة تأمين الحاجات الاساسية للناس وفي طليعتها شرب المياه».
