ردّت “لائحة البترون” على الوزير جبران باسيل، مؤكدة “أن البترون تحتاج الى الانماء لا الى الحرتقات السياسية”، وشددت على ان “عائلتي عقل وضو لم تكونا يوما قناعاً لأحد“.
وقالت في بيان أمس: “طالعنا الوزير جبران باسيل بتصريح يتهمنا فيه بحقائب المال والحيل السياسية وبأن عائلتي عقل وضو هما قناع لـ”القوات اللبنانية” وللوزير بطرس حرب وتيار المال. يهمنا ان نعرب عن أسفنا لهذا المستوى من الخطاب السياسي الذي لم تتعوده البترون في الماضي، ونحن إذا قررنا تشكيل لائحة فلأن مدينة البترون في حاجة الى الانماء وليس الى الحرتقات السياسية وصفقات الاراضي وشراء البيوتات القديمة لترميمها واعادة بيعها لاشخاص غرباء عن البترون وتاريخها وأصالتها. فأهالي البترون لا يباعون ولا يشرون لا بحقائب من هنا او حقائب من هناك، ونحن نعلم من لديه الامكانات المادية لفتح المكاتب الانتخابية وتأمين مصاريفها.
من هنا نؤكد ان عائلتي عقل وضو لم تكونا يوما قناعا لأحد، بل على العكس كانتا دائما وجه البترون الحضاري، وبيوتها كانت ولا تزال مفتوحة للحوارات البناءة للوطن، فالقيادات السياسية البترونية لم تتعود إلا زرع المحبة في عائلاتنا واحترام الخصومة السياسية في اطار المنافسة الديموقراطية الشريفة، والخلافات السياسية لم تخرج يوما عن الاحترام المتبادل، فهم لم يبثوا يوما الاحقاد والخلافات ضمن العائلة الواحدة ولم يطرأوا على الحياة السياسية لظروف قربى عائلية، بل نتيجة تضحيات ونضال سياسي وانمائي حفاظا على سيادة الوطن ومؤسساته الدستورية والشرعية والعسكرية. لذلك، سنكتفي بهذا ولن نسمح لأنفسنا بالرد على كلام فيه الكثير من الاسفاف والاضاليل بل نكتفي بالقول المأثور “الاناء ينضح بما فيه“.
عقل
وفي الإطار نفسه، توقع رئيس “لائحة البترون” النائب السابق سايد عقل فوز اللائحة بكاملها “لأن أهل البترون أوفياء وقادرون على التمييز بين خيار وآخر وبين شخص وآخر”. واضاف: “إن بعض الطارئين على السياسة يقولون إنهم يمثلون سبعين في المئة من المدينة وفقا للنتائج السابقة، متناسين أن هذا الأمر طبيعي عندما يكون هناك مرشح واحد ليس أكثر. أما اليوم فهناك قدرة لأبناء البترون على أن يختاروا لأن ثمة نهجين للاستحقاق البلدي لا نهج واحد فحسب“.
ورأى أن أهل البترون “تواقون الى أن يستعيدوا قرار المدينة للمدينة، لكي يعود قرار البترون الى البترون لا أن يظل خارجها، سواء كان هذا الخارج يدعى الرابية أو زغرتا”. وأكد “أن أهل البترون سيفاجئون الجميع باقبالهم الكثيف على صناديق الاقتراع، وبحماستهم للتأكيد أن المدينة هي لأصحابها وليست لطرف آخر”. وأبدى أسفه لـ”انني وأهل البترون بدأنا نشعر أن هناك هجمة علينا من قوى من خارج المدينة”، داعيا الى أن “يكف الصغار عن هذه الأساليب لأنها لا تليق بالبترون ولأنها لن تنفعهم لأن أهل البترون يرفضونها ويرفضون التعامل معهم بهذا الاسلوب الغريب عن تقاليدهم“.
“تجاوزات”
وفي حوار صحافي عشية خوضه المعركة الانتخابية قال عقل: “أرادها العماد ميشال عون أم المعارك في البترون ونحن لها، لكن عنوان معركته هو مصادرة قرار المدينة وتجيير هذا القرار لمصالح خارج المدينة، أما عنوان معركتنا فهو الحفاظ على هوية المدينة الحضارية والوطنية”.
وأضاف: “لغة المعارك غريبة عن قاموسنا في البترون لأننا أهل سلام ومحبة، نذهب الى الانتخابات بروح رياضية، لكننا لا نقبل التهديد والوعيد من أي جهة. نحن أهل البلد، ولا نسمح لأحد بأن يتجاوز حدوده أو الأصول التي تعودناها كبترونيين”. ورداً على سؤال قال: “علمت من مصادر متعددة أن الجنرال عون ينوي إرسال مئات الشبان من خارج المنطقة الى البترون يوم الاحد لمساعدة ماكينة اللائحة المنافسة. طبعاً نحن أهل ضيافة ولا نمنع احداً من زيارة مدينتنا، ولكن شرط أن تكون الزيارة ضمن أصول اللياقة. أما أن يتحدّانا الجنرال في قلب مدينتنا فهذا أمر مرفوض رفضاً باتاً“.
وعن سبب خوضه المعركة البلدية وتحفظه عن رئيسها الحالي، قال: “أنا لا اخوض معركة شخصية ضدّ أحد. أنا أخوض معركة أهل البترون ضدّ المخالفات وضدّ خرق القانون، وضدّ خرق حقوق البترون وأهلها. كيف لا أقوم بردّ فعل وأنا أرى بأم العين كيف أن مارسيلينو الحرك يتجاوز القانون على عينك يا تاجر، ويفرّط بحقوق أهل المدينة التاريخية؟ وهنا سأكتفي بمثال واحد يعطي صورة عما أقول. كل اللبنانيين يعرفون أو يسمعون بالسور الفينيقي في البترون وعمره ما يزيد عن 1200 عام قبل الميلاد. أحد الأشخاص من أصحاب العقارات المجاورة للسور طلب منذ مدّة من رئيس البلدية منحه ترخيصاً للبناء على مساحة مئة متر. لكن الحرك رفض ذلك بحجّة أن القانون لا يسمح ولأن العقار مجاور للسور الفينيقي. وإذا به يسارع الى شراء هذا العقار بقيمة متدنّية وشيّد عليه بناء تجاوز المئة متر ليمتدّ في اتجاه السور، ومن دون رخصة، رغم أن تصنيف المنطقة لا يسمح بذلك. فماذا يعني هذا؟ هذه فضيحة أكشف النقاب عنها أمام الرأي العام البتروني واللبناني وأضعها برسم المسؤولين“.
وخلص الى أن “هناك عشرات التجاوزات التي ارتكبها الحرك، بينها استغلال نفوذه في البلدية واستملاك عقارات باسمها ومن ثم شراؤها من البلدية بأسعار متدنية جداً، مما يعني ممارسته عملية استغلال نفوذ على حساب حقوق البلدية وحقوق أبنائها“.
